ولكن في مورد الظن والاحتمال يمكن أن يصدر ترخيص ظاهري ؛ لأنه لو كانت الحرمة مظنونة أي مشكوكة فيمكن أن تصدر إباحة ظاهرية . مثلا السائل الذي في الإناء نحتمل أنه خمر بدرجة 60 % ، فحينئذ يمكن أن تجعل إباحة ظاهرية ، ما دامت الحرمة هنا مشكوكة ؛ ولذلك يمكن أن تجري البراءة في المقام ، والبراءة تثبت لنا الإباحة الظاهرية . إذا الفرق بين المنجزية الثابتة للظن والاحتمال والمنجزية الثابتة للقطع ، أنّ الترخيص في مورد الظن والاحتمال ممكن ، بينما الترخيص في مورد القطع غير ممكن . وعلى هذا الأساس تقرّر قاعدة مفادها : أنّ منجزية الظن والاحتمال مشروطة ، أي معلقة ، أو قل مقيدة بعدم ورود الترخيص من المولى . بينما منجزية القطع غير معلقة وغير مشروطة ، أو قل : إنّ القطع لا يمكن التفكيك بينه وبين المنجزية ، المنجزية ثابتة له على الاطلاق ، وعلى كلّ حال ، ولا يمكن ان يصدر ترخيص ظاهري أو واقعي في مورد القطع ، خلافا لغيره من مراتب الانكشاف فإنه يمكن ورود الترخيص والإباحة الظاهرية في موردها ؛ لانّ الإباحة الظاهرية تصحّ في مورد الحكم المشكوك ، وما لم يتحقق القطع بالتكليف فإنه يبقى مشكوكا .